لزوم تغییر وزارت اطلاعات به سازمانی مستقل


 

مریم رجوی در شوی تبلیغاتی پاریس، به نکته‌ای کلیدی اشاره نموده و گفته است که این سازمان در تبدیل ماجرای اعدام منافقین در دهه شصت به مسئله کانونی سیاست ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، نقش اصلی را داشته است. اینکه چه فرآیندی طی شده است که برنامه یکی از بدنام‌ترین گروهک‌های تروریستی جهان بر لسان یک کاندیدای ریاست جمهوری -که از قضا یکی از عناصر امنیتی باسابقه هم می‌باشد- جاری می‌شود، بدون هرگونه پیش‌داوری، نیاز به تحقیق و بررسی بسیار جدی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دارد. اما این ماجرا بهانه‌ای برای طرح مجدد یک مطلب چالشی مهم، یعنی طرح تبدیل وزارت اطلاعات به سازمانی مستقل از نهاد دولت (قوه مجریه) می‌باشد.

 

اینکه هر جناح و حزبی که به مسند قدرت اجرایی می‌رسد بتواند به اطلاعات سری و فوق سری اجزای مختلف حکومت دسترسی داشته باشد و از آنها در راستای اهداف جناحی خویش استفاده نماید، یکی از ایرادات ساختار کنونی وزرات اطلاعات محسوب می‌شود و متاسفانه نظام در طول دهه‌های اخیر از این منفذ آسیب‌های بسیار دیده است.

 

اگر ما به جای وزارت اطلاعات دارای سازمان اطلاعات بودیم، شاهد شکل‌گیری تاریکخانه‌های سیاست کلان نظام که به محل ابهام‌زایی و هزینه‌تراشی برای نظام تبدیل شده است، نبودیم. در آن صورت شاید افکار عمومی اکنون خیلی راحت‌تر می‌توانست در خصوص نقش و وزن بسیاری از مقامات ارشد نظام در فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ ، ماجرای خانه‌نشینی، واقعیات مربوط به حلقه مشایی، تصویب قراردادهای محرمانه در دولت یازدهم و … قضاوت کند.

 

قطعا اگر ما دارای سازمان اطلاعات و امنیتی منفک از قوه مجریه بودیم، اکنون بسیاری از پرونده‌های حیاتی کشور همچون پرونده انفجارهای هفت تیر و هشت شهریور همچنان مفتوح باقی نمی‌ماند و متهمین این فجایع نمی‌توانستند به ساختار سیاسی نظام نفوذ کنند.

 

استقلال ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور از قوه مجریه، هزینه رد شدن از خطوط قرمز نظام را افزایش می‌دهد و رقابت‌های سیاسی تنها در چارچوب منافع ملی و اصول شکل می‌گیرد. طبعا در چنین شرایطی رئیس قوه مجریه نمی‌تواند برای جلب آرای خفته، در جایگاه اپوزیسیون نظام قرار گیرد و به بهانه کسب رای، جای جلاد و شهید را عوض کند.

 

ذات کارهای اطلاعاتی و امنیتی، نیازمند بالاترین سطح هماهنگی میان بدنه و راس مجموعه اطلاعاتی کشور و نیز ثبات در مدیریت آن می‌باشد. بدیهی است که تغییر دولت‌ها و به تبع آن مدیریت وزارت مذکور، ناقض این هماهنگی و ثبات است.

 

ادله‌ی متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد. البته بحث در خصوص گستره‌ی مسئولیت‌ها و تکالیف این سازمان، نحوه اتصالش به منظومه حاکمیت، ارتباط آن با سازمان‌های اطلاعاتی موازی و… نیاز به مجالی فراختر دارد.

 

 

منفیمثبت ( +12 مثبت , 12 رای)

Loading ... Loading ...